الخريّف متحدثًا في منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص: مقومات المملكة الاستراتيجية تجعلها محطة عالمية جاذبة للاستثمارات
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن مزيج المقومات الاستراتيجية للمملكة والتي تشمل الموقع الجغرافي، والموارد الطبيعية، والاستقرار السياسي والمالي، وتنافسية أسعار الطاقة، والبنية التحتية المتطورة، والقدرات البشرية المؤهلة؛ يسهم في رفع جاذبيتها للاستثمارات.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الوزارية الرئيسية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص بنسخته الرابعة التي انطلقت أعمالها في الرياض اليوم، وعُقدت الجلسة بعنوان: “عندما تعمل الحكومة من أجل دعم الأعمال”.
وأشار معاليه إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة في التكامل مع منظومة الصناعة والتعدين لتمكين الاستثمارات النوعية، وذلك من خلال عدة أدوار يقوم بها الصندوق، منها الاستثمار المباشر في الصناعات المتقدمة التي لم تكن موجودة في المملكة؛ مثل صناعة السيارات، والصناعات العسكرية، والصناعات الدوائية، بالإضافة إلى تطوير وتنمية شركات قائمة مثل معادن وسابك، وخلق فرص كبيرة لسلاسل الإمداد، مثل سلسلة الإمداد للألومنيوم والفوسفات في قطاع المعادن.
وتحدث الخريّف عن تبني التقنيات الناشئة في قطاعي الصناعة والتعدين، مؤكدًا أن البنية التحتية الرقمية المتطورة في المملكة، ساعدت كافة القطاعات الحيوية، ومنها الصناعة والتعدين؛ على تسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة القطاعين وتعزيز تنافسيتهما.
وأضاف: “نركز على تبني التقنيات المتقدمة لتسريع تنفيذ المشاريع، ورفع تنافسية الصناعة، وبما يتوافق مع القدرات البشرية المؤهلة في المملكة، ونسعى لتحويل المصانع التقليدية إلى مصانع متقدمة، من خلال تقديم حزمة من المبادرات والممكنات التي تدعم هذا التحوّل الذكي، منها برنامج مصانع المستقبل، إلى جانب تمكين التقنية المتقدمة في قطاع التعدين لتعزيز استدامته ورفع كفاءته، ومن ذلك تبني الحلول الذكية لإدارة المناجم”.
وتأتي الجلسة الوزارية ضمن أعمال النسخة الرابعة لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، والتي تستعرض المبادرات الحكومية لتمكين القطاع الخاص، وأبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الحيوية بالمملكة.
